توفير فرص العمل للسجناء
لا شك فيه أن العمل يعد من أهم الحقوق الإنسانية المرتبطة بالحق في الحياة ... لذلك يعتبر العمل إلتزام يقع على عاتق الدولة تجاه المحكوم عليه ، لكونه يتمتع بصفة المواطن . وهذه الصفة يلازمها توفير سبل العيش الشريف بإعتباره أحد مواطنيها . كما أن المحكوم عليهم يشكلون قوة إنتاجية كبيرة يجب على الدولة الإستفادة منها بإستغلالها في مجالات العمل .. لما يحققه ذلك من الخير للمجتمع بأسره .
وإزاء هذا الحق .. تبنت الدولة مبدأ توفير العديد من فرص العمل داخل السجون ، فصدرت قرارات متتالية لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في العديد من المحافظات ، وأقيمت العديد من المشروعات الإنتاجية داخل السجون .. بل ذهبت لأكثر من ذلك بإصدارها القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 1978 بإنشاء هيئة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون بهدف تأهيل المسجونين وتشغيلهم في مشروعات شتى ، ورصدت له موازنة مناسبة . وتشكل له مجلس إدارة ... يضم في عضويته ممثلين من الجهات المعنية كوزارات المالية والزراعة والصناعة ، بالإضافة إلي عضوية نائب رئيس مجلس الدولة ، وبعض قيادات وزارة الداخلية ، وتكون رئاسته لمساعد الوزير لقطاع السجون . حيث تولي هذا الصندوق إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية التى إستهدفت تحقيق المردودات الإيجابية التالية :
التوظيف الأمثل لطاقات السجناء .
إستثمار أوقات فراغهم في عمل نافع .
النهوض بالمستوى المعيشي لهم ولأسرهم .. من خلال تنميتهم مهارياً ومهنياً ، وحصولهم على أجور مجزية مقابل العمل ، بهدف تأهيلهم للإنخراط الكريم في مدارج المجتمع .
ويشهد قطاع السجون في الفترة الحالية أزهي عصوره .. منذ تولي السيد / حبيب العادلي قيادة الوزارة .. ظل سيادته دوماً موجهاً لنظام العمل الإنتاجي ومتابعاً تطوره أولاً بأول ووجه سيادته مؤخراً بالبدء في إقامة العديد من المشروعات النموذجية ، لتنافس مثيلها بالأسواق المحلية خارج السجون ، وتشارك في الخطة العامة للدولة لبلوغ أهدافها نحو تحقيق أعلي معدلات ممكنة للتنمية الإقتصادية . ولتكون واجهة للسجون المصرية الحديثة في إتخاذها من حقوق الإنسان رمزاً .. يحتذي بها في كثير من بلدان العالم .
وإلتزاماً من القطاع في تنفيذ توجيهات سيادته ، بإعتبارها دستور العمل الإنتاجي .. فقد حقق القطاع الإنجازات التالية في مجال المشروعات الإنتاجية المختلفة
الإثنين ديسمبر 21, 2009 10:27 am