هيرميونا غي الازمة الاقتصادية العالمية تحول العالم إلي مكان آخر تحتل فيه حقوق الإنسان مكان المؤخرة. هذه هي الرسالة الأساسية التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية عن العام 2009 . من بين مجموعة العشرين التي يفترض أن تساهم في عودة العافية للاقتصاد العالمي، توجد العديد من البلدان ذات السجل غير الناصع في مجال حقوق الإنسان.
" يستقر العالم علي برميل بارود الظلم، عدم المساواة وانعدام الأمن" هذا ما خلص إليه تقرير منظمة العفو الدولية الصادر يوم الخميس. ألازمة الاقتصادية العالمية لا تزيد الوضع إلا سوءا.
أثر ألازمة المالية علي حقوق الإنسان هو الطابع الأساسي الذي ميز تقرير المنظمة عن حقوق الإنسان لهذا العام 2009، المتحدثة باسم المنظمة جوديث اريناس توضح الأمر بقولها: " يجب أن نقر بأن ألازمة الاقتصادية العالمية قد حولت العالم إلي مكان مختلف وأثرت بشكل عميق علي مجال حقوق الإنسان. الكساد الاقتصادي العالمي فاقم من مشاكل حقوق الإنسان الموجودة أصلا، علي سبيل المثال مشاكل الهجرة والتمييز".
قمع الحراك الاجتماعي
إضافة لذلك خلقت الازمة المالية مشاكل جديدة علي صعيد حقوق الإنسان، بحسب منظمة العفو الدولية. لننظر إلي تقرير البنك الدولي الذي يشير إلي انحدار نحو 53 مليون شخص نحو هاوية الفقر نتيجة للازمة الاقتصادية. كما أن هنالك مشكلة إضافية تتعلق بقمع حركات الاحتجاج التي ينظمها المواطنون ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة.
تنصح منظمة العفو الدولية القادة الذين يبحثون عن حل للمشكلة الاقتصادية العالمية بإعادة التفكير في بنيات وهياكل اقتصادية عالمية جديدة، ووضع مسائل مثل احترام وحماية بحقوق الإنسان والإيفاء بالالتزامات والمعايير الدولية بما في ذلك حقوقه الاقتصادية والاجتماعية.
طالب تقرير منظمة العفو الدولية الدول الكبرى المتمثلة في مجموعة العشرين بالمزيد من التحقق والانتباه لمجال حقوق الإنسان، هذه الدول التي تأخذ موقع القيادة علي مستوي العالم يجب عليها تحمل مسئوليتها والانتباه لأوضاع حقوق الإنسان وحمايتها داخل بلدانها.
سجل سيئ لمجموعة العشرين
" نري كيف أن مجموعة العشرين تعرض نفسها علي مستوي عالمي كمنقذ للأجندة الاقتصادية علي مستوي عالمي، ولكن ما يثير القلق هو أن هذه الدول لا تتقاسم رؤية مشتركة إذا ما تعلق الأمر بحقوق الإنسان. الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان تظهر الآن وسط هذه الدول التي تلعب الآن الدور القيادي، 15 من هذه الدول تمارس التعذيب وهو رقم كبير من مجموع 20 دولة"
بحسب تقرير منظمة العفو الدولية فإن 78% من حالات الإعدام علي مستوي العالم تحدث في بلدان تنتمي لمجموعة العشرين. كما أن 74 % من دول مجموعة العشرين ثبت أنها مارست اعتقال أفراد وحبسهم دون تهمة أو محاكمة.
تعرضت الحكومة الأمريكية لانتقادات أيضا بهذا الخصوص حيث يصف التقرير سياسة الرئيس الأمريكي اوباما بأنها تقول الكثير بشأن الانتهاكات الناتجة عن سياسات الحرب على الإرهاب ولكنها لم تفعل إلا اقل القليل حيالها.
كما يذكر التقرير واقعة انضمام أمريكا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الأولي.
تقول جوديث اريناس أنه وفي كل الأحوال يجب الاحتفاظ بالحالة العالمية لحقوق الإنسان في بؤرة الاهتمام، بالرغم من انشغال العالم بهموم الانهيار الاقتصادي، لأنه إن لم نعط حقوق الإنسان الاهتمام اللازم فإن الحالة ستزداد سوءا.
" السودان والإشكال في دارفور لم يعد مركز اهتمام المجتمع الدولي. في الصومال نسمع عن القرصنة ولكننا لا نسمع أبدا عن معاناة الناس هناك. في أنحاء مختلفة من العالم يلقي بالناس في السجن لأنهم كتبوا شيئا ما في مدونة أو نشروا شيئا في الانترنت. هنالك صورة قبيحة في كل مكان، وهناك كارثة إنسانية متعلقة بحقوق الإنسان تختبئ خلف أخبار ألازمة الاقتصادية التي تتصدر الأخبار.
السبت يناير 09, 2010 3:05 pm