موضوع مميز

موضوع مميز

كيف تكتب موضوع مميز وكيف يكون موضوع مميز


كثيراً منا يمتلك قلم مميز وافكاراً مبدعه وصاحب اسلوب يتميز بالروعه ، باجمل المواضيع ولكن قد ينقصه بعض الادوات ليكون موضوع مميز يجذب القارئ ، بأن لا يرفع عينه من اول سطر وكلمه الى اخر سطر بالموضوع اذا امتلكنا بعض الادوات لسرد وطرح الموضوع بطريقه خلابه وشيقه .


ومن بعــــض تلك الادوات :-

[ 1 ]

اختيار فكرة الموضوع او القضيه او الحوار بما يعني الانتقاء بذكاء وبالطبع حسب المجال الذي سيكتب عنه بحيث تكون فكرة الموضوع من المواضيع التي تهم وتعاصر افكار المجتمع ككل وافراده بصورة خاصه مثل من يعد وجبة غداء لافراد اسرته من الاصناف ( من اجل ان ياكلوا اصابعهم وراها ) !

[ 2 ]

اختيار صيغة عنونة الموضوع اي بلاغة الصيغه للعنوان حتى وان كان يتكون من كلمه واحده بحيث تكون على صله قويه ووثيقه بماهية الموضوع وبلاغة التشبيه بمحتواها ..

[ 3 ]

بدء الموضوع بمقدمه تشد انتباه القارئ وبها مدلول شيق لمتابعة الموضوع مع الاجتهاد للوصول الى فكر القارئ من اول كلمه .

[ 4 ]

ترتيب افكار الموضوع وسردها بطريقه مرتبه متتابعه كي يسهل دخولها الى لب قلب
القارئ وفكره دون ملل .

[ 5 ]

الاستقاء ودعم الموضوع واسناده من مصادر موثوقه وقويه ليزيده من رونقه وجماله وقوة بلاغته .

[ 6 ]

اعطاء نفسك حريتها لاطلاق موهبتك التعبيريه واطلاق قلمك ليسطر بسلاسه قوة ، اسلوبك وتاثيره دون كلل ( عدم المبالغه بالتكرار والحشو لايصال المعنى ) ، اي الاعتماد على قوة الكلمات اكثر من كثرتها .

[ 7 ]

الحرص على التوسط لاختيار المصطلحات والمعاني التي لا يصعب على القاري من جميع الفئات و هضمها بسهوله .

[ 8 ]

اتباع القاعده العامه الادبيه لاي كاتب لطرح موضوعه والقاعده هي تكوين الموضوع من ثلاثه اجزاء منفصله او متصله ، مقدمة وبداية طرح الموضوع , محتوى الموضوع , ختام الموضوع بايجابيه ، الحرص دائماً الابتعاد عن سلبية الطرح اي عندما ابدي قضيه ابدي معها الحلول وعندما ابدي انتقاداً ابدي معه التصحيح .

وموضوعي هذا اطرحه لكم واتمنى من كل عضو ان يضيف ما يراه تمييزاً لاي موضوع لجعله مميزاً لنشترك جميعنا لافكار كيفية الموضوع المميز والاستفاده مِــنه .

الاسم: هند محمد السيد
الشعبة:عربى عام
الفرقة :الاولى

تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.

إن اتفاقية حقوق الطفل، التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، تُشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً وغير الخاضعة للتفاوض. وتوضح هذه المعايير التي يطلق عليها أيضاً حقوق الإنسان ـ الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التى يجب على الحكومات احترامها، وهى مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه المعايير على البشر في كل مكان. وتلزم هذه الحقوق الحكومات والأفراد على حد سواء بعدم انتهاك الحريات المماثلة للآخرين. وهي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة؛ و ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى.

صك قانوني ملزم

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.

ففي عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.

وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل. وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
يتمتع الأطفال بجميع الحقوق الإنسانية وهم بالإضافة إلى ذلك بحاجة إلى رعاية خاصة والحماية. طفلة تمسك بيد أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية في قرية خزاعة بالقرب من خان يونس ‏في قطاع غزة. ومنذ شباط \ فبراير 2009 لا تزال هناك حاجة إلى تقديم الدعم النفسي ‏والاجتماعي للأطفال وأسرهم في كل من قطاع غزة والضفة الغربية
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.

كائنا من كان المسئول الفلسطيني الذي اتخذ قرار مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأجيل مناقشة تقرير جولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن ما حدث لا يشكل استهانة لا حدود لها بحياة الفلسطينيين الذين قضوا بسلاح الدمار الشامل الذي استخدمته إسرائيل، ولا بحياة أولئك الذين سيقضون به بعد الآن، ولكنه يمثل أكثر من ذلك ضربة أليمة للقضية الفلسطينية برمتها، وخاصة لجميع أولئك الذين يكافحون في بيئة دولية معادية ومنحازة لتل أبيب في السراء والضراء، للكشف عن حقيقة ما يجرى في فلسطين، وتسليط الضوء على ما يعانيه شعبها من هدر للحقوق، وما تعتمد عليه إسرائيل في سعيها لتوسيع رقعة الاستيطان ولإبقاء الاحتلال، من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
جميع الأسباب التي يقدمها مسئولون فلسطينيون لتبرير قرارهم الفريد مرفوضة من الرأي العام العربي ولا تصمد أمام أي تحليل سياسي، سواء ما تعلق منها بالضغوط الأميركية القوية التي ذكرت صحيفة هآرتس أنها مورست على الرئيس الفلسطيني باسم حماية مفاوضات السلام من التردي، أو التهديدات التي ذكرت بعض المصادر الدبلوماسية أنها وجهت إلى رئيس وزرائه بقطع جميع المساعدات التي تمنحها الإدارة الأميركية للسلطة الفلسطينية، وكذلك توقيف إسرائيل عائدات الضرائب التي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها، أو المخاوف من أن تنعكس نتائج ذلك على الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية.

أما التذرع بقبول الدول العربية والإسلامية بالقرار أو مشاركتها فيه، وهو ما ثبت بطلانه بعد التصريحات التي صدرت عن العديد من ممثليها فهو حجة أقبح من ذنب. ذلك أن المسئول عن مصير الشعب الفلسطيني والمخول في اتخاذ القرار المطلوب للحفاظ على حقوقه هو القيادة الفلسطينية. ومن واجبها أن تتخذ القرار الصائب سواء حصلت على تأييد الدول العربية والإسلامية أم لا.

فالحال أن الرأي العام العربي، الملدوغ أكثر من مرة من جانب العدالة الدولية، بالكاد صدق صدور مثل هذا التقرير واحتمال تحويله إلى مجلس الأمن. فقد وقعت إسرائيل لأول مرة تقريبا في الفخ، ووجدت نفسها بسبب مغالاتها في الاستهانة بالرأي العام العالمي، واعتدادها بمقدرتها على طمس الحقائق، ونتيجة صورة المعاناة القاسية التي نقلتها أجهزة الإعلام عن الحرب غير المشروعة وغير المبررة التي خاضتها ضد شعب غزة، وتحت ضغوط قوية ومتواصلة لقطاعات واسعة من الرأي العام ومئات منظمات حقوق الإنسان الدولية، أقول وجدت إسرائيل نفسها أمام ما يمكن أن نسميه احتمال التعرض لمحاسبة سياسية وقانونية وأخلاقية نادرة الحصول على ممارساتها غير الإنسانية المستمرة في فلسطين منذ أكثر من 50 عاما.

وكان العرب، مثلهم مثل أنصار الحق الفلسطيني في العالم كله، ينتظرون بفارغ الصبر مثل هذه الفرصة ليضعوا حكومات العالم "الديمقراطي والحر" التي تدعم إسرائيل، وتغض النظر عن جميع ما تقوم به من تصرفات، وترتكبه من جرائم أمام الحقيقة، وتوقف مساعيها الدائمة لحماية إسرائيل وتجنيبها المحاسبة والعقاب.

في هذا السياق النادر الحصول، أمكن لأول مرة تشكيل لجنة تحقيق دولية ونشر تقرير من قبل وفد تابع للأمم المتحدة، أنيطت رئاسته بشخصية جنوب أفريقية لا يستطيع أحد من أنصار إسرائيل أن يتهمها بالانحياز للعرب أو الفلسطينيين. وصدر التقرير المنتظر يندد، رغم نقائصه العديدة، بسياسة الحرب الإسرائيلية، وينتقد استخدام إسرائيل لأسلحة دمار شامل، مثل قنابل الفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية في مناطق مأهولة بالسكان. ويبين على لسان أطباء أجانب أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل دايم ضد المدنيين، منبها إلى خطورة هذه القنابل رغم أنها غير محظورة في القانون الدولي، كما يشير إلى احتمال استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل اليورانيوم المنضب وغير المنضب.

ولا يخفي التقرير ما قام به الجيش الإسرائيلي من اعتداءات على أسس الحياة المدنية في قطاع غزة، وتدميره البنية الصناعية التحتية، وشبكات الإنتاج الغذائي، ومنشآت المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن. وهو ما يشكل -حسب التقرير- انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب.

بانكشاف مثل هذه الحقائق للرأي العام لم يكن هناك أدنى شك في أن إسرائيل كانت ستتعرض لإدانة علنية، وربما إلى ملاحقات قانونية لبعض قادتها ومسئوليها العسكريين الذين أثبت التقرير أنهم قاموا بجرائم حرب عندما استخدموا المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، وقصفوا مؤسسات يعرفون أنها تحولت إلى ملاجئ للمدنيين الفارين من القصف الهمجي، وفي مقدمها مقر الأونروا الذي كان يحوي ما بين 600 و700 مدني، ومستشفى الوفاء في مدينة غزة تقاطع الفاخورة قرب مدرسة تابعة للأونروا في جباليا كانت تؤوي 1300 مدني.

وبالكاد يصدق الإنسان أن القيادة الفلسطينية اتخذت مثل هذا القرار الذي ستكون الخاسرة الوحيدة منه. فهو لن يعزز سلطتها المترنحة منذ وقت طويل ولكنه يوجه لها ضربة قاضية من الصعب أن تقف على رجليها بعدها. وبعكس ما اعتقد أصحاب هذا القرار، لن يدفع التبرع بإخراج إسرائيل من هذا الفخ تل أبيب إلى تليين موقفها أو التعامل بصورة أفضل مع السلطة الفلسطينية ولكنه سيزيد من استهانتها بها واحتقارها لها بقدر ما سيعزز ثقة قوى التطرف الإسرائيلية القابضة على الحكم في إسرائيل، بصحة سياساتها ونجاعتها.

وقد أعلنت قيادات حماس منذ الآن أن من المستحيل عليها الجلوس مع من اتخذ هذا القرار، ما يعني أن أحد أسوأ آثاره تعطيل عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية التي كدنا نعتقد باستحالتها قبل أن يعلن بعض المسئولين الفلسطينيين عن قرب انعقاد مؤتمرها في القاهرة في نهاية هذا الشهر. وبقدر ما سيشجع هذا القرار المشئوم إسرائيل على الاستمرار في سياستها التقليدية المستهينة بأي قانون، سوف يحبط جميع أولئك الذين يعملون من أجل العدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، وفي مقدمهم المنظمات المدنية التي بذلت وتبذل جهودا استثنائية من أجل كسر جدار الصمت والحماية المحيط بإسرائيل.

وقد أجهز منذ الآن على معنويات جميع أولئك الذين كانوا يراهنون على تفعيل القانون وتفعيل ضغط الرأي العام من أجل الدفع في اتجاه حل تفاوضي يقطع الطريق على الحرب والتطرف معا. ومما يزيد من أثر المأساة أن قادة فلسطينيين كان من المنتظر منهم أن يستغلوا مثل هذا الحدث أقصى استغلال للضغط على إسرائيل وحرمانها من إمكانية التستر الدائم على جرائم انتهاك حقوق الفلسطينيين كانوا شركاء في جريمة قتل القانون وإجهاض التضامن العالمي مع حقوق الفلسطينيين وإحباط كل من يأمل بحل سياسي للنزاع الدموي القائم.

لا شيء يمكن أن يعوض الخسائر الكبرى الناجمة عن هذا القرار الذي حرم الشعب الفلسطيني من حقه في أن يعرف الرأي العام بمعاناته التاريخية وما يتعرض له يوميا من تنكيل واضطهاد، بمثل ما حرم الرأي العام العالمي من حقه في معرفة ما يجري في فلسطين من مصادر لا يشك أحد في احتمال انحيازها للعرب والفلسطينيين.

ماذا تستطيع تصريحات المسئولين الفلسطينيين التي تسعى إلى التخفيف من وقع الصدمة الفضيحة بالتأكيد على أن القرار يقضي بتأجيل النقاش على التقرير ولا يعني إلغاءه؟ وفي أي مناخ سوف تحصل مناقشة التقرير في مارس القادم بعد أن جاءت الضربة القاسية للدول والمنظمات المدنية المدافعة عن حقوق الفلسطينيين من الفلسطينيين أنفسهم؟ وأي جدوى لاستمرار العمل على فضح انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان إذا كان قادة الفلسطينيين هم أنفسهم أول المساهمين في تجنيب إسرائيل المساءلة وفي الاستهانة بحقوق شعبهم والتضحية بها؟

وماذا يستطيع تشكيل لجنة تحقيق أن يفعل بعد أن أجهض التقرير، وانهارت الثقة بالسلطة الفلسطينية التي اتخذته، ودخلت قضية الوحدة الوطنية في أزمة جديدة حادة، وأثبتت الولايات المتحدة أيضا في هذه المناسبة أن أسلوبها في العمل من أجل السلام، القائم على تأكيد حرصها على مصالح إسرائيل وإرضاء قادتها مهما كانت مطالبهم وممارساتهم، لا يعمل من أجل تحقيق تسوية عادلة تنهي النزاع الشرق أوسطي ولكنه يقود بشكل مستقيم، وهذا ما يحصل منذ سنوات، إلى تقويض ثقة الشعب الفلسطيني بقيادته وتكريس الوضع القائم الذي تريده إسرائيل لاستكمال مشروعها الاستيطاني العلني والرسمي.

ليس هناك ما يمكن أن يعيد للرأي العام الفلسطيني الثقة ويطمئن المنافحين عن حقوق الفلسطينيين في العالم العربي والخارجي معا سوى تقديم أولئك المسئولين لاستقالاتهم وإفساح المجال أمام جيل جديد من القادة، أكثر إحساسا بمعاناة الفلسطينيين واحتراما لمشاعرهم وتفكيرهم، للحلول محلهم.

فنحن لسنا هنا أمام سياسة يمكن فهمها وتبريرها وإنما أمام ما ينبغي تسميته "هارا كيري" (طريقة انتحار يابانية للساموراي) فلسطينيا سوف يترك آثارا لا تمحى على مسار القضية الفلسطينية لأعوام عديدة قادمة. ولا تستطيع القيادة القائمة بعد الآن أن تتحدث باسم الفلسطينيين ولم تعد تملك الصدقية التي تخولها الدفاع عن حقوقهم.


--------------------------------------------------------------------------------

مفكر عربي، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز الشرق المعاصر في جامعة السوربون بباريس.


*مقال نشر على موقع الجزيرة نت تحت عنوان "هارا كيري" في القيادة الفلسطينية، 7 أكتوبر 2009.





أرسل لصديق





كائنا من كان المسئول الفلسطيني الذي اتخذ قرار مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأجيل مناقشة تقرير جولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن ما حدث لا يشكل استهانة لا حدود لها بحياة الفلسطينيين الذين قضوا بسلاح الدمار الشامل الذي استخدمته إسرائيل، ولا بحياة أولئك الذين سيقضون به بعد الآن، ولكنه يمثل أكثر من ذلك ضربة أليمة للقضية الفلسطينية برمتها، وخاصة لجميع أولئك الذين يكافحون في بيئة دولية معادية ومنحازة لتل أبيب في السراء والضراء، للكشف عن حقيقة ما يجرى في فلسطين، وتسليط الضوء على ما يعانيه شعبها من هدر للحقوق، وما تعتمد عليه إسرائيل في سعيها لتوسيع رقعة الاستيطان ولإبقاء الاحتلال، من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
جميع الأسباب التي يقدمها مسئولون فلسطينيون لتبرير قرارهم الفريد مرفوضة من الرأي العام العربي ولا تصمد أمام أي تحليل سياسي، سواء ما تعلق منها بالضغوط الأميركية القوية التي ذكرت صحيفة هآرتس أنها مورست على الرئيس الفلسطيني باسم حماية مفاوضات السلام من التردي، أو التهديدات التي ذكرت بعض المصادر الدبلوماسية أنها وجهت إلى رئيس وزرائه بقطع جميع المساعدات التي تمنحها الإدارة الأميركية للسلطة الفلسطينية، وكذلك توقيف إسرائيل عائدات الضرائب التي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها، أو المخاوف من أن تنعكس نتائج ذلك على الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية.

أما التذرع بقبول الدول العربية والإسلامية بالقرار أو مشاركتها فيه، وهو ما ثبت بطلانه بعد التصريحات التي صدرت عن العديد من ممثليها فهو حجة أقبح من ذنب. ذلك أن المسئول عن مصير الشعب الفلسطيني والمخول في اتخاذ القرار المطلوب للحفاظ على حقوقه هو القيادة الفلسطينية. ومن واجبها أن تتخذ القرار الصائب سواء حصلت على تأييد الدول العربية والإسلامية أم لا.

فالحال أن الرأي العام العربي، الملدوغ أكثر من مرة من جانب العدالة الدولية، بالكاد صدق صدور مثل هذا التقرير واحتمال تحويله إلى مجلس الأمن. فقد وقعت إسرائيل لأول مرة تقريبا في الفخ، ووجدت نفسها بسبب مغالاتها في الاستهانة بالرأي العام العالمي، واعتدادها بمقدرتها على طمس الحقائق، ونتيجة صورة المعاناة القاسية التي نقلتها أجهزة الإعلام عن الحرب غير المشروعة وغير المبررة التي خاضتها ضد شعب غزة، وتحت ضغوط قوية ومتواصلة لقطاعات واسعة من الرأي العام ومئات منظمات حقوق الإنسان الدولية، أقول وجدت إسرائيل نفسها أمام ما يمكن أن نسميه احتمال التعرض لمحاسبة سياسية وقانونية وأخلاقية نادرة الحصول على ممارساتها غير الإنسانية المستمرة في فلسطين منذ أكثر من 50 عاما.

وكان العرب، مثلهم مثل أنصار الحق الفلسطيني في العالم كله، ينتظرون بفارغ الصبر مثل هذه الفرصة ليضعوا حكومات العالم "الديمقراطي والحر" التي تدعم إسرائيل، وتغض النظر عن جميع ما تقوم به من تصرفات، وترتكبه من جرائم أمام الحقيقة، وتوقف مساعيها الدائمة لحماية إسرائيل وتجنيبها المحاسبة والعقاب.

في هذا السياق النادر الحصول، أمكن لأول مرة تشكيل لجنة تحقيق دولية ونشر تقرير من قبل وفد تابع للأمم المتحدة، أنيطت رئاسته بشخصية جنوب أفريقية لا يستطيع أحد من أنصار إسرائيل أن يتهمها بالانحياز للعرب أو الفلسطينيين. وصدر التقرير المنتظر يندد، رغم نقائصه العديدة، بسياسة الحرب الإسرائيلية، وينتقد استخدام إسرائيل لأسلحة دمار شامل، مثل قنابل الفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية في مناطق مأهولة بالسكان. ويبين على لسان أطباء أجانب أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل دايم ضد المدنيين، منبها إلى خطورة هذه القنابل رغم أنها غير محظورة في القانون الدولي، كما يشير إلى احتمال استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل اليورانيوم المنضب وغير المنضب.

ولا يخفي التقرير ما قام به الجيش الإسرائيلي من اعتداءات على أسس الحياة المدنية في قطاع غزة، وتدميره البنية الصناعية التحتية، وشبكات الإنتاج الغذائي، ومنشآت المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن. وهو ما يشكل -حسب التقرير- انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب.

بانكشاف مثل هذه الحقائق للرأي العام لم يكن هناك أدنى شك في أن إسرائيل كانت ستتعرض لإدانة علنية، وربما إلى ملاحقات قانونية لبعض قادتها ومسئوليها العسكريين الذين أثبت التقرير أنهم قاموا بجرائم حرب عندما استخدموا المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، وقصفوا مؤسسات يعرفون أنها تحولت إلى ملاجئ للمدنيين الفارين من القصف الهمجي، وفي مقدمها مقر الأونروا الذي كان يحوي ما بين 600 و700 مدني، ومستشفى الوفاء في مدينة غزة تقاطع الفاخورة قرب مدرسة تابعة للأونروا في جباليا كانت تؤوي 1300 مدني.

وبالكاد يصدق الإنسان أن القيادة الفلسطينية اتخذت مثل هذا القرار الذي ستكون الخاسرة الوحيدة منه. فهو لن يعزز سلطتها المترنحة منذ وقت طويل ولكنه يوجه لها ضربة قاضية من الصعب أن تقف على رجليها بعدها. وبعكس ما اعتقد أصحاب هذا القرار، لن يدفع التبرع بإخراج إسرائيل من هذا الفخ تل أبيب إلى تليين موقفها أو التعامل بصورة أفضل مع السلطة الفلسطينية ولكنه سيزيد من استهانتها بها واحتقارها لها بقدر ما سيعزز ثقة قوى التطرف الإسرائيلية القابضة على الحكم في إسرائيل، بصحة سياساتها ونجاعتها.

وقد أعلنت قيادات حماس منذ الآن أن من المستحيل عليها الجلوس مع من اتخذ هذا القرار، ما يعني أن أحد أسوأ آثاره تعطيل عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية التي كدنا نعتقد باستحالتها قبل أن يعلن بعض المسئولين الفلسطينيين عن قرب انعقاد مؤتمرها في القاهرة في نهاية هذا الشهر. وبقدر ما سيشجع هذا القرار المشئوم إسرائيل على الاستمرار في سياستها التقليدية المستهينة بأي قانون، سوف يحبط جميع أولئك الذين يعملون من أجل العدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، وفي مقدمهم المنظمات المدنية التي بذلت وتبذل جهودا استثنائية من أجل كسر جدار الصمت والحماية المحيط بإسرائيل.

وقد أجهز منذ الآن على معنويات جميع أولئك الذين كانوا يراهنون على تفعيل القانون وتفعيل ضغط الرأي العام من أجل الدفع في اتجاه حل تفاوضي يقطع الطريق على الحرب والتطرف معا. ومما يزيد من أثر المأساة أن قادة فلسطينيين كان من المنتظر منهم أن يستغلوا مثل هذا الحدث أقصى استغلال للضغط على إسرائيل وحرمانها من إمكانية التستر الدائم على جرائم انتهاك حقوق الفلسطينيين كانوا شركاء في جريمة قتل القانون وإجهاض التضامن العالمي مع حقوق الفلسطينيين وإحباط كل من يأمل بحل سياسي للنزاع الدموي القائم.

لا شيء يمكن أن يعوض الخسائر الكبرى الناجمة عن هذا القرار الذي حرم الشعب الفلسطيني من حقه في أن يعرف الرأي العام بمعاناته التاريخية وما يتعرض له يوميا من تنكيل واضطهاد، بمثل ما حرم الرأي العام العالمي من حقه في معرفة ما يجري في فلسطين من مصادر لا يشك أحد في احتمال انحيازها للعرب والفلسطينيين.

ماذا تستطيع تصريحات المسئولين الفلسطينيين التي تسعى إلى التخفيف من وقع الصدمة الفضيحة بالتأكيد على أن القرار يقضي بتأجيل النقاش على التقرير ولا يعني إلغاءه؟ وفي أي مناخ سوف تحصل مناقشة التقرير في مارس القادم بعد أن جاءت الضربة القاسية للدول والمنظمات المدنية المدافعة عن حقوق الفلسطينيين من الفلسطينيين أنفسهم؟ وأي جدوى لاستمرار العمل على فضح انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان إذا كان قادة الفلسطينيين هم أنفسهم أول المساهمين في تجنيب إسرائيل المساءلة وفي الاستهانة بحقوق شعبهم والتضحية بها؟

وماذا يستطيع تشكيل لجنة تحقيق أن يفعل بعد أن أجهض التقرير، وانهارت الثقة بالسلطة الفلسطينية التي اتخذته، ودخلت قضية الوحدة الوطنية في أزمة جديدة حادة، وأثبتت الولايات المتحدة أيضا في هذه المناسبة أن أسلوبها في العمل من أجل السلام، القائم على تأكيد حرصها على مصالح إسرائيل وإرضاء قادتها مهما كانت مطالبهم وممارساتهم، لا يعمل من أجل تحقيق تسوية عادلة تنهي النزاع الشرق أوسطي ولكنه يقود بشكل مستقيم، وهذا ما يحصل منذ سنوات، إلى تقويض ثقة الشعب الفلسطيني بقيادته وتكريس الوضع القائم الذي تريده إسرائيل لاستكمال مشروعها الاستيطاني العلني والرسمي.

ليس هناك ما يمكن أن يعيد للرأي العام الفلسطيني الثقة ويطمئن المنافحين عن حقوق الفلسطينيين في العالم العربي والخارجي معا سوى تقديم أولئك المسئولين لاستقالاتهم وإفساح المجال أمام جيل جديد من القادة، أكثر إحساسا بمعاناة الفلسطينيين واحتراما لمشاعرهم وتفكيرهم، للحلول محلهم.

فنحن لسنا هنا أمام سياسة يمكن فهمها وتبريرها وإنما أمام ما ينبغي تسميته "هارا كيري" (طريقة انتحار يابانية للساموراي) فلسطينيا سوف يترك آثارا لا تمحى على مسار القضية الفلسطينية لأعوام عديدة قادمة. ولا تستطيع القيادة القائمة بعد الآن أن تتحدث باسم الفلسطينيين ولم تعد تملك الصدقية التي تخولها الدفاع عن حقوقهم.


--------------------------------------------------------------------------------

مفكر عربي، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز الشرق المعاصر في جامعة السوربون بباريس.


*مقال نشر على موقع الجزيرة نت تحت عنوان "هارا كيري" في القيادة الفلسطينية، 7 أكتوبر 2009.





أرسل لصديق

دعم المسلمين في الغرب:
الجالية المسلمة التي تعيش مرحلة من أحرج مراحل حياتها تحتاج إلى دعم حقيقي من الشعوب والحكومات في الدول الإسلامية حتى تستطيع تجاوز هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة خصوصا أن الكثير من أبناء هذه الجالية أقلمت حياتها على المعيشة في الغرب كما أن البعض منهم لا يستطيع لأسباب متنوعة العودة إلى بلاده, إلى جانب أن وجودهم هناك سيكون أحد الأجزاء الهامة في حل الأزمة ويساهم في نشر الدعوة في هذه البلاد..إن المسلمين هناك يحتاجون لإجراءات فعالة تتضمن ضغطا سياسيا ومقاطعة اقتصادية واحتجاجات متواصلة, كما ينبغي دعمهم ماليا من خلال المؤسسات الخيرية وعلميا من جانب الهيئات الدينية المتخصصة لنشر صورة الإسلام الصحيح في أجهزة الإعلام والتي يسهل استخدامها إذا ما توفر المورد المالي والمحتوى الثقافي, والمدقق في مجريات الأمور يجد أن هذه الوسائل تؤتي نفعا بعضها على المدى القريب والآخر على المدى البعيد, كما أن انفتاح المسلمين في هذه المجتمعات على الآخر والتواصل معه مع عدم الذوبان فيه وفي ثقافته سيؤدي إلى نتائج ملموسة في تغيير الصورة الخاطئة التي تم تكريسها عن الإسلام
نقلا عن مفكرة الاسلام







التوقيع
اللهم انصر الاسلام و اعز المسلمين
و اذل الشرك و اخذل المشركين
و دمر اعدائك اعداء الدين

استمرار حكومة أريل شارون في بناء الجدار أو السور الواقي، بمحاذاة خطوط الفصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلةعامي 1948 و1967، يمثل تعبيرًا بليغًا عن الفارق بين عالمين ومنظورين للصراع الصهيوني العربي وكيفية التعامل معه.. فهناك عالم الصهيونية وإسرائيل الذي يقرن القول بالفعل، وعالم عربي مستغرق في التناظر والجدل الصوري حول جزئية هنا وأخرى هناك من آلاف الجزئيان التي تدور حولها التسوية السياسية.

وإسرائيل الصهيونية بدأبها على بناء السور، تكرس خطًّا من الإسمنت والحديد والكهرباء والنار في جوف الأرض الفلسطينية، وليس على الرمال التي تذروها الرياح.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية بدأت في أعمال بناء الجدار الذي تقدر تكاليفه الإجمالية بمليار دولار، الأحد 16-6-2002 بزعم منع تسلل الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية إلى إسرائيل، ويتكون من سور يبلغ ارتفاعه 8 أمتار وطوله 750 كيلومتراً، وهو عبارة عن سلسلة من الخنادق والقنوات العميقة والجدران الإسمنتية المرتفعة والأسلاك الشائكة المكهربة وأجهزة المراقبة.

و يلتف الجدار الفاصل على مسافة حوالي 45 كيلومترا حول القطاع الشمالي من الضفة الغربية، ويسير على امتداد السفوح الشرقية لتلك المنطقة بطريقة تسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على غور الأردن، وبذلك يطوق هذا الجدار الضفة الغربية بأكملها. كما يمر الجدار على الخط الأخضر من الشمال إلى الجنوب، ويضم القطاع الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل وضمته في العام 1967 ليفصل بذلك هذا القطاع من المدينة المقدسة -الذي يريد الفلسطينيون أن يجعلوا منه عاصمة لدولتهم المقبلة- عن بقية الضفة الغربية.

وكشف الوزير السابق لوزارة الزراعة الوزير / رفيق النتشة فى لقاء خاص لمركز الاعلام والمعلومات على ان الجدار صادر أكثر من 120 ألف دونم وتضررت من جراء هذا الجدار أكثر من 45% من الأراضي الفلسطينية، وحينما نتحدث عن هذا الجدار العازل العنصري نتحدث عن جدار كالثعبان يتلوى وفي كل انحناءة ويأخذ الآف الدونمات من جنين حتى الخليل وهو ليس جداراً في منطقة قلقيلية فقط وأتحدث عن جدار في بعض المناطق يتلوه جدار آخر وبعد الجدار الثاني يكون هناك خندق وأسلاك شائكة وكل هذا بالإضافة لمصادرة الأراضي فانه يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم خلف السور من الناحية الغربية وهذا يؤدي الى تدمير للزراعة ومصادرة للأراضي الفلسطينية وهذا الجدار العنصري الذي ليس له مثيل يعني إلغاء كل الاتفاقيات وبخاصة خارطة الطريق التي أصبح لا معنى لها بوجود هذا الجدار ولأنه لم يبق أرض من أجل إقامة دولة عليها فكل الأراضي الفلسطيني نهبت وقسمت الوطن إلى قطع وبالتالي لا يوجد تواصل واستمرار هذا الجدار يعني لا يوجد خارطة طريق ولا يوجد سلام ولا يوجد دولة ولا يوجد كيان للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى أن هذا الجدار بدأ يضع المستوطنات التي هي مرفوضة أصلاً في خارطة الطريق ضمن إطار الحماية كما يزعمون وبالتالي أصبحت المستوطنة والأراضي حول المستوطنة أراض مستهدفة للمصادرة وتمنع آلاف العمال الزراعيين وأصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم حتى هذه اللحظة فهم لا يقدرون على جني ثمار الأرض ولا يزرعون الأرض وكم استشهد من مزارعين على أرضهم من المستعمرين أو الجيش الذي يحميهم وهذا جزء مما أثر فيه هذا الجدار العنصري ضد الشعب الفلسطيني .

وأكد متخصصون بمجال الاستيطان على أن الجدار العازل يعتبر من أخطر المخططات الاستيطانية الضخمة التي تنفذها سلطات الاحتلال على الأرض منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.

وحسب الإحصاءات الصادرة من المؤسسات الزراعية ومركز الإحصاء الفلسطيني فإن هذا الجدار ألتهم 23.4% من مساحة الضفة الغربية.

وتمتد المرحلة الأولى من الجدار ما بين قرية سالم قرب جنين في شمال الضفة ومستوطنة "الكنة" قرب مدينة طولكرم، ويبلغ طولها 128كم مربعا

وقد تطلبت مراحل بناء الجدار من إسرائيل مبالغ مالية ضخمة؛ حيث صادقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على تحويل 745 مليون دولار لاستكمال أعمال إنشاء الجدار.

وتقول إسرائيل: إن الجدار ضروري لحمايتها من العمليات الاستشهادية التي أسفرت عن مقتل مئات الإسرائيليين منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000، بينما يخشى الفلسطينيون أن يؤدي الجدار إلى ترسيم حدود دولتهم المستقبلية من جانب واحد.

من جانبه أوضح الأخ د.يوسف أبو صفيه وزير البيئة الفلسطينية السابق ورئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية خلال لقاء أجراه معه مركز الإعلام والمعلومات اوضح أن الغرض الأساسي من الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ليس توفير الأمن، وإنما هو السيطرة على المناطق الطبيعية والبيئة، والسيطرة كذلك على أفضل الخزانات المائية الموجودة في شمال فلسطين بالإضافة إلى السيطرة على الأراضي الخصبة الجيدة للزراعة وتدمير ما تبقى للمصادر الطبيعية والبيئية، ولكي يضعوا العقبات أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وحتى تبقى الأراضي الزراعية مقطعة الأوصال وإعدام التواصل بين القرى والمدن الفلسطينية.



التهام الأرض.. حقائق وأرقام

مصدر الغضب الفلسطيني من جدار إسرائيل الإسمنتي ألديناصوري، أنه أقيما في مخططه على أرض تخص ما بقي للفلسطينيين من مساحة مرشحة لدولتهم المزمعة. ومن ناحية أخرى، فإن الجدار بالتواءاته الثعبانية على امتداد ما يسمى بالخط الأخضر، لم يلتزم باحترام هذا الخط (الذي هو بدوره لا يحترم فلسطين الدولة كما قررتها الشرعية الدولية عام1947).. وإنما قضم أرضًا فلسطينية بمعنيين: الأول، باحتضانه للمستوطنات التي أقيمت شرقي الخط الأخضر في الضفة المحتلة، والثاني بالتعدي على مساحات من هذه الأرض واتخاذ بعضها حرمًا آمنًا لا تناله أيدي الفلسطينيين على جناحه الشرقي (داخل الضفة أيضًا). هذا على الصعيد الجغرافي، لكن اعتداءات الجدار وتداعياته تتصل أيضًا بالصعيد الديمغرافي والإستراتيجي.

ففي سياق حركته لتأمين الوجود اليهودي، فقط لا غير، قام الجدار بتطويق قطاعات جغرافية بما عليها من محلات آهلة بالسكان الفلسطينيين.. وأتضح من المجادلات ذات الصلة أن حكومة إسرائيل لا تعبأ بتحويل هؤلاء السكان إلى جزر معزولة عن محيطها الجغرافي والسكاني والاقتصادي الطبيعي، سواء قامت الدولة الفلسطينية أم لم تقم. كما أنها لا تلقي بالاً للصعوبات التي ستواجهها قضية السيادة الفلسطينية (المحدودة أصلاً قامت الدولة أم لم تقم..) في التعامل مع هذه الجزر. وبالتداعي، فإن ذهن هذه الحكومة يبدو خاليًا تمامًا من تبعات خريطة الطريق، ونصوصها القائلة بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة الأجزاء. وأغلب الظن -وليس كل الظن إثما- أن عبقرية مفسري النصوص الصهاينة سوف تتكفل بحل هذه الإشكالية إذا ما توجب ذلك.

إن مفهومي "قابلية الحياة والتواصل" ليسا محددي الأصل من حيث المبنى والمعنى.. وهذا يتيح للمفسرين القول على سبيل الاقتراح والنصيحة بأن الفلسطينيين يمكنهم الحياة في معازل، على غرار جنوب أفريقيا ذات حين، ويمكنهم "التواصل" عبر أنفاق سفلية أو كباري ومعابر علوية، أيهما يختارون!

ومن غير المستبعد أن يقال وقتئذ إن الضفة وغزة والقدس، ما هي إلا معازل أكبر قليلاً، ومع ذلك قبل الفلسطينيون بقيام دولتهم فيها. ثم إنهم قبلوا بوصل ما بين الضفة وغزة بنفق أو كوبري.. فلم لا يقبلون بذلك بالنسبة لبقية المعازل الأضيق؟

لا نعتقد أن الغضب الفلسطيني من الجدار يتأتى من تأثيره على مسار المقاومة، ولا حتى من العقيدة العنصرية الانفصالية التي تحض على بنائه.

فالمقاومة لن تعجز عن إبداع وسائلها لاختراق الجدار إذا ما قررت ذلك، هذا عائد لقانون الفعل ورد الفعل، والعقيدة العنصرية أمر يعلمه الفلسطينيون جيدًا منذ عشرات السنين ويكتوون بنيرانه على مدار الساعة.

ما يغضب الفلسطينيين أكثر أن الجدار يقتطع من "حقوقهم" بأثر حالي ومستقبلي. وأنه يغوص في أحشائهم بوحشية بالغة. والجدار يبلغ نحو 600 كيلومتر طولاً بارتفاع 8 أمتار. ومزود بخنادق على جانبيه، و تعلوه أبراج مراقبة بمعدات إلكترونية وأجهزة متطورة للإنذار المبكر، ومحاط بأسلاك مكهربة شائكة. و له بوابات لا يمكن المرور منها إلا بتصاريح خاصة.

وحتى يوليو 2003، أوشك بناء الجدار على استكمال مرحلته الأولى، التي يبلغ عندها 148 كيلومترًا. وألحق هذا الجزء أضرارًا فاحشة بأراضي الضفة، إذ تضرر منه 67 مجمعًا سكنيًّا فلسطينيًّا. وفصل منها 15 قرية عن أراضيها الزراعية، إما بالعزل خلف الجدار من جهته غربًا باتجاه إسرائيل، وإما بالمصادرة أو بالتخريب.

ويبلغ حجم هذه الأراضي زهاء 97 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع). وذهب ضحيته أيضًا نحو 66 ألف دونم أخرى بالإتلاف. وثمة 11 ألف دونم وزيادة ضاعت تحت أرض الجدار ذاته، وصارت مدينة قلقيلية ومجالها القروي محاصرين داخل التفافاته.

وهناك 18 تجمعًا سكنيًّا فلسطينيًّا صارت إلى الغرب منه، و19 تجمعًا أخرى محشورة بين هذه الالتفافات وسكانها مكتوفي الحركة بالكامل. واقتلع الجدار في هذه المرحلة 83000 شجرة و35000 متر من أنابيب الري، وضم إلى الجانب الإسرائيلي 31 بئرًا للمياه حارمًا السكان الفلسطينيين من 4 ملايين متر مكعب من مياههم السنوية، المحدودة من الأصل.

هذا قليل من كثير سوف يجرفه هذا الجدار الأعمى في طريقه من حقوق فلسطينية ،غير أن تداعياته السياسية والنفسية لا تقل شأنًا. والحق أنه لو كان الجدار قد بني على أرض تخص (بالأمر الواقع لا التاريخي) إسرائيل، لكانت لغته أقل وطأة على الفلسطينيين وقضيتهم. غير أنه في حقيقة الأمر يدخل في باب التوسع الاستيطاني، والفعل التخريبي المتعمد من جانب واحد بحقوق قانونية وسياسية فلسطينية ظاهرة، وذلك في غمرة عملية توصف بالتسوية! وهو من هذه الزاوية، زاوية علاقته بمسيرة التسوية وآفاقها، يبدو كاشفًا لبعض خفايا السياسات الحزبية الإسرائيلية.

فلسفة السور

لقد أقرت حكومة شارون بناء السور في مايو 2002، وشرعت وزارة الدفاع في تطبيقه في الشهر التالي، والمفارقة هنا أن فكرة بناء السور تعود في أصلها إلى القوى العمالية واليسارية، فيما كانت الأحزاب الموصوفة باليمينية والتطرف العنصري معارضة لها. كان رأي العماليين أن السور سوف يمثل "سياجًا أمنيًّا" يؤكد نظرية الفصل والتمييز بين العرب واليهود بما يحفظ نقاء الدولة اليهودية. ومفهوم النقاء هنا هو الاسم الحركي للأبعاد العنصرية التي تستبطنها هذه النظرية. هذا على حين اعتبر اليمينيون أن السور سيحدد الدولة الفلسطينية، وسيعني الموافقة على التصور الفلسطيني لهذه الدولة في حدود 1967، الأمر الذي لا يسعهم التجاوب معه.

وهكذا، فإن كلاًّ من مؤيدي الخطوة ومعارضيها التقوا عند أهداف خبيثة. المؤيدون تطلعوا من ورائها إلى دولة يهودية وفقًا للنصوص الصهيونية الأولى بكل فجاجتها العنصرية، والمعارضون توجسوا من أن يحول السر بينهم وبين مخططاتهم التوسعية. وبين يدي الجماعتين، اختفت المعايير والحقوق الفلسطينية، ولم يفكر أحد منهما في الانعكاسات التي تحملها الخطوة بالنسبة لهذه الحقوق.

وفي الواقع العملي، تمكن المشرفون على بناء السور من التوفيق بين هذين المنظورين، فهم أخذوا بمنظور اليمين التوسعي باعتبار أن السور يقتطع بالفعل مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي التي يمر بها، فضلاً عن المستوطنات وتوابعها الإقليمية، التي لن يبقى منها خارج ضفته الإسرائيلية سوى تلك المستوطنات الصورية التي لا قيمة لها جغرافيًّا أو اقتصاديًّا ولا يقطنها إلا العشرات من اليهود.. وفي الوقت ذاته، لم يهمل المشرفون منظور القوى العمالية؛ لأن السور سيضع الفلسطينيين عمليًّا في معازل تجعلهم تحت السيطرة الإسرائيلية رغم عدم تماسهم ماديًّا مع الإسرائيليين اليهود. وهذا هو التطبيق الواقعي لمفهوم العماليين القائل بـ "نحن هنا وهم هناك".

السور الإسمنتي الجاري بناؤه في فلسطين، هو بمعنى ما محض تجسيد مادي منظور لعقيدة العزل والفصل المتغلغلة في معتقدات الصهيونية السياسية.

كثير من قراء الصهيونية قدروا أنها بمشروعها الاستيطاني في فلسطين، سوف تؤدي إلى نتائج شديدة السلبية على يهود العالم، أبرزها: ديمومة النظر إلى العناصر اليهودية في مواطنها بعين الاختلاف والتباين، وهذا يعني تعقيد "الأسوار المفاهيمية" تجاههم من بقية مواطنيهم. وانتقال من يستهويهم هذا المشروع من الجيتوات التي عاشوا فيها مطولاً في بلادهم إلى جيتو كبير (هو إسرائيل)، بما يرسخ قضية التمايز والاختلاف مقابل المحيط الفلسطيني والعربي الإسلامي الحضاري، وهذا يعني أيضًا نشوء أسوار لا حصر لها بينهم وبين تفاعلات ومضامين هذا المحيط.

عودة إلى الجيتو

لقد كان الجيتو اليهودي في الأصل مكانًا داخل المدينة أو خارجها، محاطًا بسور له بوابة أو أكثر تغلق عند المساء، وكان من غير المصرّح به لأعضاء الجماعات اليهودية في مراحل تاريخية وبعض الدول، أن يظهروا خارج هذا السور العالي في مناسبات بعينها. ورغم القيود متعددة الأسماء والأغراض التي خضع لها سكان الجيتوات، فإن هذه الحياة كانت خيارًا مرغوبًا فيه لدى معظمهم، كونها بزعمهم تمنحهم فرص الحفاظ على الكينونة الذاتية والطقوس الخاصة.

وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي فعلته الصهيونية السياسية إذن غير تجميع أو محاولة تجميع هؤلاء كلهم في جيتو دولتها الاستيطانية؟!

وإذا كانت أسوار الجيتوات التقليدية قد فشلت -بزعم الرواد الصهاينة- في تأمين التطور الذاتي لليهود في بلادهم الأم، فهل نجح جيتو الدولة في تحقيق هذا الهدف؟ ألا يجيب مشروع السور الإسمنتي الواقعي عن هذا السؤال؟!

تقديرنا أن هذا المشروع لا يعكس فقط دعوى التحرر والانعتاق التي طرحتها الصهيونية لاستقطاب يهود العالم.. إنه أيضًا تعبير صارخ عن معاكسة مسار التاريخ الإنساني عمومًا، وزعم إمكانية التعاون الإقليمي والانفتاح بين الكيان الصهيوني والعالم العربي خصوصًا. ففيما ينغمس العالم المعاصر في ظاهرة العولمة وسرعة التواصل، يقيم هذا الكيان سورًا عاليًا يحجبه عن الآخرين على بعد أمتار منه "متقنفذًا" داخله، ولنا أن نتصور أي تعامل يمكن أن يجري بين سكان هذا "القنفذ" ومجاوريهم من الفلسطينيين والعرب.

لا ندري في كل حال ما إذا كانت هذه المعاني قد خطرت بذهن أصحاب السور، لكن المؤكد لدينا أنهم يتوسلون بالسور لتحقيق الأمن مع التوسع، بينما سيكون للمقاومة الفلسطينية رأي مخالف؛ جوهره أن الأمن لا ينال بهذا الأسلوب الانعزالي، وإنما برد الحقوق إلى أصحابها والتخلي عن عقلية الجيتو العنصرية

دعم المسلمين في الغرب:
الجالية المسلمة التي تعيش مرحلة من أحرج مراحل حياتها تحتاج إلى دعم حقيقي من الشعوب والحكومات في الدول الإسلامية حتى تستطيع تجاوز هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة خصوصا أن الكثير من أبناء هذه الجالية أقلمت حياتها على المعيشة في الغرب كما أن البعض منهم لا يستطيع لأسباب متنوعة العودة إلى بلاده, إلى جانب أن وجودهم هناك سيكون أحد الأجزاء الهامة في حل الأزمة ويساهم في نشر الدعوة في هذه البلاد..إن المسلمين هناك يحتاجون لإجراءات فعالة تتضمن ضغطا سياسيا ومقاطعة اقتصادية واحتجاجات متواصلة, كما ينبغي دعمهم ماليا من خلال المؤسسات الخيرية وعلميا من جانب الهيئات الدينية المتخصصة لنشر صورة الإسلام الصحيح في أجهزة الإعلام والتي يسهل استخدامها إذا ما توفر المورد المالي والمحتوى الثقافي, والمدقق في مجريات الأمور يجد أن هذه الوسائل تؤتي نفعا بعضها على المدى القريب والآخر على المدى البعيد, كما أن انفتاح المسلمين في هذه المجتمعات على الآخر والتواصل معه مع عدم الذوبان فيه وفي ثقافته سيؤدي إلى نتائج ملموسة في تغيير الصورة الخاطئة التي تم تكريسها عن الإسلام
نقلا عن مفكرة الاسلام







التوقيع
اللهم انصر الاسلام و اعز المسلمين
و اذل الشرك و اخذل المشركين
و دمر اعدائك اعداء الدين

دعم المسلمين في الغرب:
الجالية المسلمة التي تعيش مرحلة من أحرج مراحل حياتها تحتاج إلى دعم حقيقي من الشعوب والحكومات في الدول الإسلامية حتى تستطيع تجاوز هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة خصوصا أن الكثير من أبناء هذه الجالية أقلمت حياتها على المعيشة في الغرب كما أن البعض منهم لا يستطيع لأسباب متنوعة العودة إلى بلاده, إلى جانب أن وجودهم هناك سيكون أحد الأجزاء الهامة في حل الأزمة ويساهم في نشر الدعوة في هذه البلاد..إن المسلمين هناك يحتاجون لإجراءات فعالة تتضمن ضغطا سياسيا ومقاطعة اقتصادية واحتجاجات متواصلة, كما ينبغي دعمهم ماليا من خلال المؤسسات الخيرية وعلميا من جانب الهيئات الدينية المتخصصة لنشر صورة الإسلام الصحيح في أجهزة الإعلام والتي يسهل استخدامها إذا ما توفر المورد المالي والمحتوى الثقافي, والمدقق في مجريات الأمور يجد أن هذه الوسائل تؤتي نفعا بعضها على المدى القريب والآخر على المدى البعيد, كما أن انفتاح المسلمين في هذه المجتمعات على الآخر والتواصل معه مع عدم الذوبان فيه وفي ثقافته سيؤدي إلى نتائج ملموسة في تغيير الصورة الخاطئة التي تم تكريسها عن الإسلام
نقلا عن مفكرة الاسلام







التوقيع
اللهم انصر الاسلام و اعز المسلمين
و اذل الشرك و اخذل المشركين
و دمر اعدائك اعداء الدين