الكرامة الانسانية وحقوق الانسان

الكرامة الانسانية وحقوق الانسان


بادرت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية من بينها شركاء "APRODEV" وشبكات دولية لحقوق الإنسان, بإعادة إحياء "مؤتمر حقوقاالإنسان Human Rights Caucus" بالمنتدى الاجتماعي العالمي، وذلك لضمان سيادة قضايا وقيم حقوق الإنسان بالمنتدى بأكبر قدر من الانخراط، والوضوح والتأثير التعليمي المنهجي. وتقترح مجموعة المنظمات تحقيق ذلك من خلال أنشطة تتم في إطار المنتدى العالمي وتكون مدروسة بعناية لتنمية وبناء المهارات بطريقة منهجية وبرنامجية. ولضمان النجاح في إطار أول منتدى عالمي يقام بأفريقيا, ستعمل المجموعة التي شكلت لب مؤتمر "الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان (DHDHR) Human Dignity and Human Rights Caucus" على استخلاص الدروس من المنتديات السابقة, ليس فقط سلبيات وإيجابيات المنتدى الأخير الذي عقد في أكثر من مكان, ولكن أيضا تجربة مومباي وبورتو أليجري, وما حققته تلك المنتديات في دفع أجندة حقوق الإنسان للأمام. والمقترح الحالي يرسم التصميم الاستراتيجي واللوجستي لمؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وأيضًا تقسيم العمل بين المنظمات المتعاونة. كما أن هذه الورقة بمثابة دعوة ونداء لأن يتحرك آخرون للانضمام الآن لـمؤتمر "الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وللمساهمة في تطوير وتطبيق البرنامج الفعلي.

الدروس والتحديات والمحكات الجديدة:
بعد تلاحم جهود المنظمات المختلفة منذ بداية المنتدى الاجتماعي العالمي عام 2001, تطورت حقوق الإنسان من مجرد موضوع هامشي ومجموعة من الفعاليات في إطار المنتدى وأصبحت الاتجاه السائد سواء من حيث المفهوم أو الحيز الذي تشغله. وفي المنتدى الاجتماعي الرابع عام 2004, ظهرت الكرامة والحقوق في شكل برنامج لمدة 3 أيام غاية في الوضوح, حيث شكل في حد ذاته مؤتمرا لتحديد سياسات حقوق الإنسان. وكان من بين المنظمات التي تعاونت في هذا البرنامج منظمة العفو الدولية, والتحالف الدولي للحق في الموئل, و(MKSS) والكرامة الدولية و(SUARAM) ومؤسسة مازينجيرا ومجموعة اللوتس وأوكسفام والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر(EAPN), والشبكة الدولية للغذاء أولا (FIAN), والشباب المتحد للتطوع من أجل الحركة (YUVA), والاتحاد اللوثري الدولي AHURA ومنظمة المراقبة الاجتماعية.
وتضمن البرنامج الذي توصل إليه المشاركون ما يلي: (1) برنامج مستمر من الأفلام والنقاشات والخطابات التي ألقيت في القاعة المركزية الكبرى في جانجوان (مومباي) و(2) مكان جيد في صالة العرض لإقامة معرض موحد بالإضافة إلى أن شركاء مؤتمر حقوق الإنسان نسقوا فيما بينهم وتشاركوا في إدارة العديد من الجلسات خلال المنتدى.
في المنتدى الاجتماعي الخامس (بورتو أليجري 2005), شكل مؤتمر حقوق الإنسان "حقوق الإنسان والكرامة من أجل عالم عادل" فكرة رئيسية محورية واضحة وتمت الأنشطة في منطقة (j) المخصصة لـ"حقوق الإنسان والكرامة". كما تكاملت قضايا حقوق الإنسان من خلال جلسات وحوارات على خلفيات المنتدى الممتدة وتكاملت بمحاور أخرى. وعلى سبيل المثال فالمنظمات والحركات التي تشترك في قضايا مدينية مشتركة ساهموا في فعاليات أكبر حول "ميثاق الحق في المدينة" و"حقوق المرأة في الأرض والسكن". كما أن الجلسات التي جرى تنظيمها تحت عنوان "السلام, إنهاء العسكرة والصراع ضد الحرب, والتجارة الحرة والديون" كلها محاور تضمنت مناقشات لحقوق الإنسان مثل بعض الانتهاكات التي تتم تحت وطأة الاحتلال لحقوق "تهجير السكان", و"تقرير المصير", بالإضافة إلى عدد آخر من الأفكار المرتبطة بحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن تلك الفعاليات التكاملية تم تنظيمها بمزيد من الفاعلية والتأثير واتسمت بالاستغلال الاقتصادي الفعال للمكان والوقت والموارد البشرية بمزيد من التنسيق بين منظمات مختلفة عبر آلية "مؤتمر تحديد سياسة لحقوق الإنسان". إلا أنه في نيروبي, تنوي مجموعة مؤتمر "الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان تحسين ذلك الأداء من خلال التخطيط الآني من أجل المستقبل وتنسيق التعاون. وتأمل على وجه الخصوص في توسيع الاهتمام بحقوق الإنسان في المنتدى الاجتماعي العالمي, وتكامل الحقوق في إطار فعاليات ومناطق أوسع, وأيضا دعوة لاعبين آخرين لدخول ميدان حقوق الإنسان كمركز جاذب وجوهري لأنشطة المنتدى الاجتماعي العالمي.
وقد سردت التقارير التي جاءت من الأماكن التي أقيم فيها تجارب المنتدى العالمي عام 2006 موطن ضعف المنظمات المحلية التي لم تطور القدرات اللازمة والخبرة لإدارة والتحكم في مهمة خاصة جدا كاستضافة المنتدى الاجتماعي العالمي. وأيا كانت القضايا والانطباعات عن منظمي المنتدى الاجتماعي السابع وخططهم وقدرتهم على تطبيقها, فمن الضروري لأنصار مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان أن يناضلوا سويا من أجل اهتماماتهم المشتركة الفكرية والإستراتيجية وأن يكون ذلك النضال وفق رؤية مشتركة. وهذا التوافق الذي ظهر هو نتاج مشاورات إلكترونية وأخرى تمت وجها لوجه, بما في ذلك لقاء 8-9 يونيو 2006 الذي جمع المبادرين الأساسيين لمؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. ونتيجة تلك العملية هي ما سينعكس هنا:

التخطيط لأصول تعليم حقوق الإنسان في المنتدى الاجتماعي العالمي السابع:

وضعت مجموعة مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان بعض المعايير للقضايا التي سيتم استضافتها في المنتدى الاجتماعي العالمي السابع. وبدلا من أن تكون مناقشات داخلية أو أن تكون فعاليات تشاوريه متأنية دون الاشتراك في تحركات تصحيحية, ستضع فعاليات مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان أهدافًا عملية ونذكر هنا ثمانية معايير أساسية بهدف تقوية حركة حقوق الإنسان بشكل عام وتوضيح العلاقة بين حقوق الإنسان والنضالات اليومية للشعوب. ومن هنا فكل حدث سيستضيفه المؤتمر لابد وأن يتوافر فيه ما يلي:
أن تناقش صراعات مثيرة للجدل: (أ) في إطار مجتمع حقوق الإنسان, (ب) تربط بين المجتمع الحقوقي والمجتمع غير الحقوقي.
يجب أن يوجد الالتزام المطلوب من المنظمات أو الشبكات لتغطية الفعاليات
أن يعرض قضايا تدخل منهجيا ضمن إطار حقوق الإنسان
أن يعطي المشاركين أدوات عملية لاستخدام نضالاتهم في تقديم وتبادل الاستراتيجيات والطرق والأدوات..الخ
تنمية وزيادة التحالفات والشركاء المحليين والدوليين حول القضايا من خلال تحرك تبادلي مشترك وداعم.
توضيح استمرارية النضالات على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
أن تمنح من يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان فرصة للتعبير عن أنفسهم.
تحريك الجماهير وتسهيل مشاركتهم في الفعاليات والإسهام في النضالات المستمرة.

بمعنى آخر, يجب أن تجيب الفعاليات التي ستقام في إطار مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان التساؤلات التالية:

ما هو الصراع ولماذا يجب أن يكون صراعا محليا/عالميا؟
ما هي الخلافات ولماذا تحدث؟
ما هو التحرك الواجب عمله؟
ما هي, أو كيف يجب أن تكون الارتباطات (العلاقات, الشبكات, الصلة العالمية بالموضوع)؟

الشكل والتكوين:
سيعمل مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان على ترتيب الفعاليات ضمن فئتين واسعتين هما: (1) فئة نظرية ومقارنة من حيث طبيعتها, و(2) حالة محددة ومحلية في طبيعتها. وستستضيف مساحة مركزية كبيرة فعاليات مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان التي تتوافق مع الفئة الأولى وستكون مساحات أصغر هي مكان عقد الفعاليات التي تندرج تحت الفئة الثانية (انظر الجدول اللوجستي)










* نضالات محلية

ولن يكون الشكل الملموس لفعاليات مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان مجرد علاقات رمزية بين الصراعات المحلية, لكنها ستشكل في الوقت نفسه عالم صغير كنموذج لقرية حقوقية. وستمثل المساحة المركزية التضامن العالمي, ستبعث والفعاليات التي ستقام فيها برسالة مضمونها كيف ترتبط بين كل الصراعات والنضالات المحلية, على الرغم من انفصالها الجغرافي.

وكقرية حقوقية عالمية, سيكون الفضاء المشترك نقطة تجمع للشبكات والمعلومات. ويمكن أن يكون الجدار الخارجي للخيمة المركزية محاطا بمعارض لمنظمات مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان, وبالتالي ستكون مصدرا للمعلومات ومكان للقاء من أجل النقاشات الجانبية داخل القرية, لكن خارج الفضاء المشترك, حتى لا تعيق المشاورات. كما أن وضع المعارض حول الفضاء المركزي سيخلق مناخا أقرب لجو السوق ويجذب المشاركين.














وداخل الخيمة المركزية سيكون الإطار الرمزي لحقوق الإنسان. ويمكن تزيين المكان بقوائم طولية للحقوق التي يتضمنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان باللغات الانجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والسواحيلية. وستتوج تلك القوائم بشريط أفقي حولها. كما سيتم كتابة المبادئ القابلة للتطبيق مع كل الحالات والصراعات التي يمكن معالجتها في إطار فعاليات مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان بكل تلك اللغات أيضا (تقرير المصير- عدم التمييز- المساواة من حيث النوع- سيادة القانون- التعاون الدولي- عدم التراجع). ويمكن أيضا الإشارة الرمزية لمبادئ أساسية مثل الحكم الرشيد على الرغم من أنه لم يأخذ حقه في المعاهدات الدولية, في شكل كرة (ككرة الديسكو) تتدلى من سقف الخيمة (انظر ملحق 2 لرؤية التخطيط الداخلي)

البرنامج
لضمان تحقيق أكبر ارتباط ممكن بالمشاركين في المنتدى الاجتماعي العالمي, سيعمل برنامج فعاليات مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان على أن يعكس الصراعات الأبرز المدرجة على برنامج المنتدى بما في ذلك القضايا والصراعات الهامة بالنسبة للمشاركين بشكل عام والمشاركين الأفارقة على وجه الخصوص. وخطط مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان لتقديم "جدليات حركة حقوق الإنسان العالمية-المحلية وتحركاتها وعلاقاتها" تحت أفكار رئيسية عريضة سيجري في إطارها خطابات وحلقات نقاش ومناقشات وأحداث ثقافية, وكلها ستجري داخل الخيمة المركزية الكبيرة. وستكون تلك الأفكار هي:
حقوق الإنسان والدين والتنوع الثقافي
حقوق الإنسان في النضال من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية
حقوق الإنسان والنضال من أجل المساواة بين الجنسين
حقوق الإنسان والنضال من أجل الحق في الأرض والسكن
حقوق الإنسان والهجرة والمواطنة
حقوق الإنسان في الصراع المسلح والعسكرة وحالات الحصانة

وفي نهاية اليوم الذي يتناول كل من تلك الأفكار سيحاول البرنامج ربط الموضوع بالفكرة الرئيسية لليوم التالي. وفي صباح كل يوم سيكون هناك تقديم سريع لليوم التالي متضمنا ملخصا سريعا لما حدث اليوم السابق, في نفس الوقت الذي يتم فيه ربط الموضوع بالفكرة الرئيسية لليوم السابق قدر الإمكان بالفكرة التي ستناقش اليوم. وسيعزز ذلك الطبيعة المستقلة للحقوق وخصوصية النضالات الحقوقية. كما سيساعد المشاركين في إدراك مفهوم القضايا وتقديرها ومعرفة المنظمات القريبة من قضيتهم الأساسية.

وهنا سيتوجب على منظمي كل يوم والمنسقين الذين يقدمون فعاليات فردية وحلقات النقاش حول "الصراعات المحلية", أن يتحملوا مسؤولية إعداد قائمة بريدية للشركاء المهتمين للمساعدة على المتابعة والاتصال فيما بعد. وسيساعد ذلك في الحفاظ على حيوية النقاش والصراعات المشتركة والتعريف بها, وأيضا سيسهم في التزويد بأدوات لرسم خريطة لنتائج محاولات بناء شبكات عمل.
المنظمات الأعضاء في مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والذين سيقومون بالتنسيق, سيوزعون المسؤوليات عن البرنامج وإدارة الفعاليات النظرية والمقارنة في الفضاء المركزي الكبير. وكل فعالية تناقش حالة خاصة حتى لو كانت في الخيمة الكبيرة ستكون فعاليات ذاتية التنظيم تركز على الجوانب المحلية للصراع. وحيث سيتضمن الفضاء المركزي تحليلا مقارنا للصراعات, سيكون بمقدور منظمي مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان دعوة عددا من الفعاليات ذاتية التنظيم إلى داخل ذلك الفضاء, سواء بسبب طبيعتها المقارنة والنظرية أو بسبب انسجامها مع فعالية أخرى ومن هنا ستكون هي نفسها موضعا للتحليل المقارن. فعلى سبيل المثال, مبادرات الشعوب الأصلية والقبائل لتنظيم فعاليات منفصلة قد يكون فرصة لتجميعهم في فعالية جماعية في الفضاء المركزي. كما أن ورشة عمل ذاتية التنظيم حول حقوق الفلاحين وتحديدا موضوع الرعاة ستخلق فرصة لإعادة عرض الصراعات الخلافية أو محل الجدل.

ومن هنا ستتطلب عملية إعداد برنامج مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان قدرة على الإبداع وبدء مبادرات لإقامة الشبكات. كما ستتطلب تلك العملية تنسيق عن قرب مع المجلس المختص بتنظيم برنامج المنتدى الاجتماعي العالمي عبر أعضائه (Davinder Lamba, Mazingira Institute).
وخلال عملية وضع البرنامج من الآن وحتى موعد المنتدى الاجتماعي, فإن أعضاء مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان ملتزمون بالتشاور مع الشركاء ومن سيتأثرون يتلك الحقوق التي سيناقشها كل فعالية. ومن هنا يتبنى الأعضاء الذين بدءوا المبادرة المبادئ التالية:
- الصراعات الأساسية التي تم تعريفها في البرنامج ستكون قابلة للتعديل طبقا للمبادرات التي قد تأتي من المشاركين الأعضاء في مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان بشكل عام, في محاولة لدمجهم, ليس فقط في الفضاءات المحلية ولكن أيضا في الفضاء العالمي.
- المؤتمر الذي سيناقش السياسات سيخاطب الحركات العالمية والتي تناقش الأديان لتبني حقوق الإنسان والعقيدة كبرنامج عالمي مشترك. سيتضمن ذلك الاتصال بشبكات أخرى بخلاف تحالف the ACC-Caritas مثل المجلس العالمي للسلم والمؤيدين للتحرر الإسلامي وباقي الأديان.
- سيعكس البرنامج الأبعاد المحلية لكل قضية بقدر الإمكان.


المادة والطريقة:
سيحاول مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان جاهدا ضمان أن القضايا والصراعات الموجودة في البرنامج يمكن تطبيق آلية لحقوق الإنسان عليها. وهو ما سيعزز الإطار الحقوقي الذي يهم المشاركين وأيضا سيوضح الطبيعة الخاصة لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك سيقوي مهارات كلا من منظمي الفعاليات والمشاركين.
ومن هنا سيقترح مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان صيغة للفعاليات ذاتية التنظيم في المنتدى العالمي السابع تحت مفهوم حقوق الإنسان. وستتطلب تلك الفعاليات أن تكون مصممة ومدرجة فعليا في إطار حقوق الإنسان. وسيكون هناك منسق لمساعدة من يواجهون أية صعوبات في استكمال هذه العملية. كما ستكون المعلومات المتاحة في استمارة التقديم مفيدة لمنسقي مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في دمج الفعاليات وترتيب الفكرية منها والمقارنة مع شركاء آخرين في الفضاء المركزي المشترك. كما سيساعد ذلك المجلس المسؤول عن وضع البرنامج, حيث سيقترح مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان حلولا للمهمة السنوية للفعاليات التي تندرج في إطار الفكرة الرئيسية للمنتدى الاجتماعي العالمي. وستتوافر تلك الجوانب في استمارة التقديم من خلال طرح الأسئلة التالية:

- ما هي حقوق الإنسان أو القضايا المثيرة للنزاع؟
- ما هي معايير حقوق الإنسان المتضمنة؟
- من هم المشاركين الفاعلين (أصحاب الحقوق, المسؤوليات, وغيرهم)؟
- ما هي الأدوات أو الآليات الحقوقية المستهدفة؟
- ما هي الأدوات أو الاستراتيجيات التي ستنميها من خلال هذه الفعالية؟
- ما المطلوب عمله للتحرك نحو حل ذلك الصراع أو تلك القضية؟
(يوجد نموذج لتلك الاستمارة في الملحقات)

توزيع العمل, وتقسيم المهام:
قامت المجموعة التي قدمت مبادرة مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان بتعريف الأفكار العامة للصراعات العالمية التي سيتم معالجتها في المنتدى الاجتماعي العالمي السابع وافترضت تعريف تلك القضايا في شكل بيان موجز للمشكلة التي ستكون بمثابة شهادة لأهميتها. وسوف تكون تلك المسودات متاحة للجميع ممن يهتمون بالتعليق أو المشاركة. وستستخدم تلك البيانات كأدوات لتقسيم برنامج المنتدى الاجتماعي السابع إلى فئات ومفاهيم.
ولهذا السبب عمل أصحاب المبادرة على تقسيم تلك المفاهيم والأفكار في محاولة لتعريف الفئات العريضة ولتحديد عناوين عريضة داخل المنتدى الاجتماعي من خلال المجموعة (د) (مجموعة البريد الاكتروني). كما أن مجموعة اللقاء التخطيطي الأول في يونيو/حزيران اللذين التقوا في نيروبي سيقومون بوضع مسودة للمشكلات المفاهيمية وتغطية البيانات:

حقوق الإنسان والدين والتنوع الثقافي،
حقوق الإنسان في النضالات من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية،
حقوق الإنسان والنضال من أجل المساواة بين الجنسين،
حقوق الإنسان والنضال من أجل الحق في الأرض والسكن،
حقوق الإنسان والهجرة والمواطنة،
حقوق الإنسان في الصراع المسلح والعسكرة وحالات الحصانة.

وسيؤهل المشاركون من المجتمع الحقوقي أنفسهم لتحمل المسؤولية عن الأفكار, وإذا كانت هناك فجوات, فستعمل المجموعة الأساسية بمؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان على البحث عن شركاء آخرين لملء تلك الفجوات. وبنهاية أغسطس 2006 ستكون مجموعة مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان قد دمجت مجموعات العمل على الأفكار الرئيسية لتبدأ تطوير برنامج المنتدى الاجتماعي السابع وتقسيم العمل.
وفي الوقت نفسه, ستبحث مجموعة مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان عن منسق محلي يعمل متفرغا من نيروبي (بالتعاون الوثيق مع منظمة Mazingira Institute). وسيظل في العمل طوال شهر فبراير/شباط.


بيان المشكلة

"حقوق الإنسان والدين والتنوع الثقافي"

ومع كوننا أكثر عالمية باتساع اتصالنا ببعضنا البعض, تواجه شعوب العالم تحدي فهم وقبول الشعوب الأخرى المختلفة رغم أنهم مختلفون أيضا, إلا أن للجميع نفس حقوق الإنسان والكرامة. ومن هنا تظهر الحاجة للتسامح والوحدة بين الشعوب في العالم, الذين يعيشون فيما يطلق عليه اليوم "قرية عالمية". ويجب تدعيم الدعوة للتسامح واحترام التنوع, خاصة مع انتشار مفاهيم كالإرهاب والصراعات والحروب والفقر واستقطاب المجتمعات بناء على الدين أو الخطوط الثقافية.

إلى أي مدى تعمل الحركات الاجتماعية العالمية والإقليمية والقومية والمحلية في حفظ كرامة وحقوق الشعوب كلها بغض النظر عن دينهم أو ثقافتهم؟ يقول مبدأ اليونسكو حول التسامح:" التسامح يتسق مع احترام حقوق الإنسان وهو لا يعني التسامح مع عدم وجود عدالة اجتماعية أو تجاهل قناعات الفرد. لكنه يعني أن المرء حر في تبني قناعاته الخاصة وعليه قبول أن يتبنى الآخرون قناعاتهم أيضا" "1" بالإضافة إلى ذلك, يؤكد العهد الدولي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد الحق في حرية التفكير, والعقيدة والدين" (المادة 18), وحرية "الرأي والتعبير" (المادة 19), كيف يمكن للمبادئ والقيم المذكورة آنفا أن تجد طريقها للتطبيق بين المجتمعات المختلفة في العالم, خاصة في وقت يتنامى فيه الأصولية الدينية والتشدد العرقي والثقافي؟

كما تلمس هذه القضية أيضا الحاجة للتصالح مع بعض الممارسات الدينية والثقافية مع احترام الكرامة الإنسانية للجميع. إن الإطار الحقوقي الذي تم تأسيسه لتعزيز الكرامة الإنسانية, يمكنه أن يكون دليلا تحليليا قويا. كما يمكننا أن نعمل على وضع توجيهات عامة لدعم المجتمعات في التحديات التي تواجهها.

حقوق الإنسان في الصراعات من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية

فيما يتعلق بحق التنمية, أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت عام 1986 أن الحق في التنمية هو أحد حقوق الإنسان التي تعكس الاحترام والتطبيق الكامل لكل حقوق الإنسان, وفي أثناء تحقيق ذلك, يكون للدول كامل السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية, ومن خلال التعاون بين الجميع, وعلى وجه الخصوص الدول النامية, في سبيل الوصول لنظام اقتصادي عالمي جديد. ورغم ذلك, فإننا أبعد ما نكون عن التقدم في هذا الاتجاه, حيث أن التفاوت بين الشمال والجنوب, وبين الأغنياء والفقراء مستمر في التزايد. وعادة ما تملي الشركات عابرة القوميات سياسات عامة على الدول, كما أن نموذج السوق الحرة يفرض نفسه كنموذج "للنمو", وحتى الخدمات نفسها تم تحريرها بما في ذلك الخدمات الأساسية لحياة كريمة, كما تم تبني قوانين جديدة في صالح التجارة, وأصبح هو الشائع بما يتعارض مع التزامات الدول لحماية البيئة والاقتصاد والحقوق الاجتماعية والثقافية.
ويطرح هذا الوضع مجموعة من التساؤلات, مثل كيف يمكن تفادي الإفلات من العقوبة على هذه الانتهاكات الخطيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأغلب سكان العالم؟ وكيف يمكن محاربة وتفادي الإفلات من العقاب على الجرائم البيئية التي ترتكب يوميا, وعلى التفرقة العنصرية التي أصابت لعنتها الكثير من المجتمعات الأصلية؟ وكيف يمكن ضمان أن الثروات والموارد الطبيعية لشعب من الشعوب لن تصادر من قبل النخبة لصالح الشركات عابرة القوميات؟
ويتطلب الإجابة على تلك التساؤلات مشاركة الصراعات الناجحة التي تحدث في مختلف أنحاء العالم. كما أن الممارسات الجيدة للمقاومة الاجتماعية والحشد ومشاركة المواطنين التي تستهدف الدفاع عن كل حقوق الإنسان, لابد وأن تكون الموضوع المركزي الذي ينعكس ويتم البناء عليه في هذا الفضاء المتضمن في المنتدى الاجتماعي العالمي.
حقوق الإنسان والصراع من أجل المساواة في النوع الاجتماعي

المساواة بين النوع الاجتماعي, حقوق المرأة والأفكار الأساسية حول النوع ليست مصطلحات جديدة, ولا القوانين الدولية أو العهود أو المنابر والآليات التي تفرض الاحترام والحماية وتطبيق كل حقوق الإنسان على كل النساء في العالم بجديدة أيضا. إلا أن الواقع يقول بأن هناك ملايين من الفتيات والنساء اليوم مازلن مستبعدات, وعرضة للفقر والانتهاكات المستمرة والمنتظمة والتمييز وانتهاكات لحقوقهن الإنسانية الأساسية أيضا.
ففي العديد من المجالات والنظم والتكوينات والمؤسسات المسيطرة, يظل صنع القرار أبوي . وبالتالي يظل تحويل الحديث عن حقوق الإنسان إلى واقع فعلي تعيشه النساء قضية حيوية. حيث أن منع النساء من ملكية والوصول للممتلكات, والاستغلال الجنسي والعنف المنزلي والعادات الثقافية السيئة, والتمييز في التعليم خاصة في المستوطنات غير الرسمية في مناطق الصراعات كلها ليست إلا بعض من الضغوط التي تواجه المرأة. وبخلاف ذلك, ظهرت تحديات جديدة مثل العولمة والإيدز التي تضيف المزيد من الأعباء على المرأة وزيادة فقرها بشكل كبير, والعنف وعدم الأمان الذي تعانيه النساء. وكل تلك العوامل عادة ما يكون لها تأثير مضاعف على عدم المساواة الموجود حاليا, مما يعيد التركيز على حتمية الوصول للمساواة بين الجنسين في كل المجتمعات, حيث كلا من النساء والرجال يأخذون مكانهم الذي يستحقونه في التأثير على تنميتهم.
والكثير من الحركات النسوية تناضل دون كلل من أجل المساواة بين الجنسين ويحاربون لضمان وصول الأصوات التي تأتي من القواعد إلى المستويات القومية والدولية. وينخرط هؤلاء وغيرهم في استراتيجيات معقدة للتفاوض مع أو مصارعة السلطة لتأمين وصول المرأة وامتلاكها للموارد والخدمات والفرص والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتنخرط هذه المجموعات في طرق متعددة ومختلفة للتقدم بكافة حقوق المرأة, كما تعكس احتراما لأحد الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في المساواة وعدم التمييز.
وسيقدم المؤتمر فضاء مفتوح وشامل لكل تلك المجموعات المختلفة والحركات والمنظمات والناس. كما سيقدم فرصة لـ: سماع التجارب والهموم, وتحليل طريقتنا في التحرك وتأثيراتها, وتناقش استراتيجيات بديلة, بالإضافة إلى القدرة على الحشد, والتربيط بين المجموعات والتعلم من الممارسات المختلفة. وهدفنا هنا هو: البناء على الاستراتيجيات المشتركة, وعلى المدى البعيد, تدعيم عملية ضمان المساواة بين الجنسين, المساواة بشكل عام, والعدل في كل ما يتعلق بحياة المرأة والرجل والفتيات والصبيان.

حقوق الإنسان والنضال من أجل الحق في الأرض والسكن

أكثر من مليار شخص في العالم يعيشون في ظروف سكن غير آدمية, وعدد مماثل لا تصل إليهم المياه النظيفة أو الرعاية الصحية. ورغم أن تعريف الحق في سكن ملائم بكل عناصره المكونة له, جاء واضحا في القانون الدولي مع مزيد من التحديد, إلا أن "الحق في الأرض" غير موجود في القانون الدولي, ناهيك عن مدى أهمية الحق في الأرض للتمتع بالحق في الغذاء (كي يتمكن الفرد من إطعام نفسه على سبيل المثال) ولمجرد البقاء على قيد الحياة, خاصة بالنسبة للأرض التي يعيش عليها شعوب مقهورة. وفي الوقت نفسه, تدعي بعض الحملات الإقليمية والدولية مثل أهداف الألفية التنموية (رقم 7), أنها تستهدف بعضا من المشاكل الآنية. ورغم كل ذلك فإن البناء والأيديولوجيات الرسمية التي تكرس الحرمان تبقى إلى حد كبير على حالها, حيث تتكرر عمليات الإجلاء القسري في الكثير من البلدان, والمجتمعات الريفية التي لا يدعمها أحد لا يمكنها العيش على أرضها, والنساء بقين مستبعدات مؤسساتيا من السيطرة على الأرض والسكن, وتظل الهجرة من الريف تثقل كاهل المدن, كما أن الاحتلال الأجنبي ينزع ملكية شعوب بأكملها, وتكون نتيجة مشروعات التنمية –على نطاق واسع- هي نزع ملكية وتهجير الملايين, بينما التمييز الاقتصادي والمكاني يتنامى حتى أصبح هو المعتاد.
وتحاول الحركات الاجتماعية بطرق مختلفة أن تعيد تشكيل المشكلات المحلية والعالمية كالظروف المعيشية الفقيرة وسياسات الإفقار من خلال مناهضة الإجلاء القسري, وادعاءات أن الأرض مطلوبة للرفاهية والمطالبة بتحقيق المساواة بين الجنسين, وتصعيد الدفاع القانوني, والانخراط في الإنتاج الاجتماعي للموئل, ومقاومة الاحتلال الأجنبي, ومحاولة توفير الحق في الأرض لضمان استمرار الريفيين والرعاة والقبليين والشعوب الأصلية في الحياة. ونظم مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان فضاء ووقت لمشاركة وتبادل "صراعات حقوق الإنسان حول الأرض والسكن" بأبعادها المختلفة, خاصة القضايا الخلافية, والمصالح المتضاربة, ومعضلات حقوق الإنسان واستراتيجيات حل المشكلات.

حقوق الإنسان والهجرة والمواطنة
أضحى واضحًا في السنوات الأخيرة أن الخلفيات والأسباب والعواقب التي تترتب على حركات الهجرة, خاصة التهجير القسري, بات يشكل جزءا أساسيا من أجندة حقوق الإنسان. فالاختلافات الاقتصادية والاجتماعية بين الشمال والجنوب, تصبح أكثر وضوحا للمزيد والمزيد من الناس, ويرجع ذلك جزئيا إلى عمليات العولمة, ويؤدي إلى الهجرة من الجنوب إلى الشمال. فالفقر والتمييز والعنف ونكران حقوق الإنسان ترفع معدلات الهجرة التي تتزايد وتأخذ طبيعة لا اختيارية. وبالأساس, تجد أن دول الجنوب الفقيرة تواجه أعدادا كبيرة من المهجرين بسبب الحرب, وعدم الاستقرار السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. أما في الشمال, تتعلق قضية الهجرة بمجموعة من الأسباب (اقتصادية وسياسية, هجرة العمالة والهجرة الجبرية), عدم الاستقرار الأسري وميل الدول الشمالية لزيادة صعوبات المهاجرين واللاجئين ليحصلوا على الدخول.
منذ بداية التسعينات, تزايد الوعي والمناقشات حول أزمة الهجرة على النطاق العالمي. وكان ذلك يعتمد على عدد الناس الذين أرغموا على الهجرة, بدرجة أو بأخرى, واتساع دوافع الهجرة, لكن كانت تعتمد يشكل أكبر على مفهوم الناس لهذه الظاهرة. فالهجرة وعلى وجه الخصوص ما ينتج عنها من عدم استقرار اجتماعي في الدول التي تستقبل المهاجرين (في الشمال) تحتل ترتيبا متقدما على الأجندة السياسية. كما أن القضايا الأمنية, خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001, لم تعد ينظر إليها على أنها قضايا محلية, حيث أنها طبقت عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي السائد, وقادت بالتالي المبادرات السياسية التي تحد أكثر وأكثر من الحالات التي تضمن الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء والمهاجرين غير المسجلين في الأوراق الرسمية. بل ووضعت المزيد من الضغوط على المجتمعات المهاجرة. وزادت من حدة التوتر المناقشات العامة والتساؤلات حول مدى اندماجهم, وتكيفهم مع البيئة الاجتماعية والثقافية السائدة, وولائهم الأساسي ومواطنتهم. وعادة ما يهرب طالبو اللجوء والمهاجرين غير المسجلين رسميا من العنف والفقر والتمييز, ليتم إقصاؤهم مرة أخرى ويواجهون التمييز ضدهم ويكونون عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان.
ومما يثير السخرية أن العولمة التي تكرس المزيد من الحرية لحركة البضائع والخدمات, تحظر حرية حركة الأشخاص بتقييد حقوق الإنسان, وإغلاق الحدود وتضييق فرص الحصول على المواطنة.

حقوق الإنسان في الصراع المسلح والعسكرة وحالات الحصانة

لم تكن نهاية الحرب الباردة, بداية للسلام العالمي على الرغم من أنها وضعت نهاية العديد من الديكتاتوريات. وظهرت صراعات جديدة –عرقية ودينية وقومية وجيواستراتيجية- مما أدى إلى ممارسات عنصرية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, وانتهاكات للحدود الدنيا من الحقوق الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي وانتهاك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكل ذلك خلق ملايين الضحايا. كما أن "الحرب على الإرهاب" تتقدم مخلفة عواقب عكس ما كان مخططا لها رسميا. وعلى الرغم من ذلك وفي نفس الوقت, الحرب ضد الإفلات من العقوبة مستمرة, فالمحكمتين الدوليتين التابعتين لمنظمة الأمم المتحدة, لمحاكمة ديكتاتوري رواندا ويوغسلافيا السابقين تم تأسيسهما, مما أدى لتأسيس المحكمة الدولية لجرائم الحرب, التي وقع عليها فعليا مئات الدول. كما تقدم القضاء الدولي, وهو ما يعني أن كل أمثال بينوشيه وتايلور وحبري سيعرفون جيدا أنهم لن يتمكنوا من التمتع بالحصانة والإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها. لكن هل تلك التطورات الإيجابية في ميدان عدم الإفلات من العدالة دائمة, أم أن هناك احتمال لتراجعات؟ ما الدروس التي يمكن استخلاصها من تلك التجارب؟ وللإجابة على هذه التساؤلات وتدعيم نضالاتنا, يدعوكم مؤتمر حقوق الإنسان بالمنتدى الاجتماعي العالمي للمشاركة بجهودكم في هذا المجال.

متابعة

الدروس الحقوقية المستفادة والأدوات والاستراتيجيات المقدمة والتي سيتشارك فيها الكثيرون ويطورونها خلال المنتدى العالمي السابع ستكون قيمة ومفيدة لمزيد من البناء في حركة حقوق الإنسان والعلاقات اللازمة لصيانتها. ومن هنا اقترحت مجموعة مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان اختيار مقرر لكل نقطة من الأفكار الأساسية الخمس. وكل من هؤلاء المقررين سيقدم تقريرا للمشاركين في اللجنة حول عمل مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في المنتدى الاجتماعي السابع. وستتضمن التقارير اللاحقة قوائم بالمشاركين ودليل أدوات مبتكر سيقدم في المنتدى, ويمكن للمشاركين وغيرهم استخدامه في نضالهم المقبل.
كما سيكون لمبادرة مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان 2007-2007 حياة أخرى, باعتبار أن هدفها المركزي هو التأسيس لحلول عملية لتطبيق حقوق الإنسان في المنتدى الاجتماعي العالمي. وسيشكل المنظمون لجنة متابعة للتخطيط ووضع برنامج فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي.

وسيتطلب العمل بناء على تلك الدروس والنتائج أن تقيم لجنة المتابعة الخبرات من الفعاليات النظرية و"الصراعات المحلية" طبقا للجوانب التالية:

- التنظيم والجانب اللوجستي
- الطرق والأدوات والقيمة
- كم ونوع الأفكار الجديدة والاستراتيجيات (طبقا لما هو موجود بتقارير المقررين)
- الإمكانيات للجمهور الجديد والعلاقات التي تنشأ من الفعالية

وستتطلب نتائج كل جانب تفويض بمهام وإدارة العلاقات الجديدة والتحالفات التي تنتج عن فعاليات المؤتمر. وقد يتضمن ذلك قوائم الإيميلات أو مجموعات العمل التي تكونت داخل الفعاليات نفسها, وقد تكون نتائج محددة لشبكات عمل حول فكرة رئيسية واحدة. (على سبيل المثال, الصراعات الفكرية والمحلية المرتبطة بالأرض قد ينتج عنها شبكة عمل موسعة جديدة حول الرعاة ومسانديهم, كما أن صراعات الهجرة قد ينتج عنها محور عالمي من الأفراد والجماعات المهتمة بإساءة معاملة اللاجئين.) وقد تتطلب مثل تلك الشبكات أو المجموعات بعضا من بعد النظر, للتأكد من أن هناك فريقا سيتحمل مسؤولية الحفاظ على استمرارية تلك العلاقات.
وبشكل عام, لن يتداخل عمل لجنة المتابعة مع عمل المقررين, لكن ستعمل على التأكد من أن الدروس العملية ورأس المال الاجتماعي الذي تراكم خلال 2007 سيخدم بناء أنشطة مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان بالمنتدى الاجتماعي العالمي الثامن, وسيفيد الصراعات الحقوقية خلال العام.